حکم 14 سال حبس حشمت الله طبرزدی شکست

گزارش از خودم:بر اساس رای صادره از سوی شعبه هفتم دیوان عالی کشور حکم 10 سال حبس تعزیری حشمت الله طبرزدی برای اتهام تشکیل جبهه دمکراتیک ایران شکسته شد و به 5 سال حبس کاهش یافت. حکم قبلی از سوی شعبه ی 26 دادگاه انقلاب صادر شده بود که با اعتراض علی اکبر بهمنش (وکیل مدافع حشمت الله طبرزدی) این پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع گردید.پيش از این نيز شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران مجازات تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی ِ طبرزدی را به دلیل آنچه "یکی بودن با اتهام اقدام علیه امنیت کشور" خوانده بود حذف و اجرای مجازات اشد و حذف تحمل زندان در یکی از شهرهای جنوبی کشور ِ رای بدوی را تایید کرده بود.گفتني است بر اساس حکم صادره از سوی شعبه ی 26 دادگاه انقلاب، این روزنامه نگار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به اتهام تشکیل جبهه دمکراتیک ایران به 10 سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به 2 سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و به اتهام تشویش اذهان عمومی به 1 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود. همچنین بر اساس این حکم طبرزدی می بایست ایام حبس خود را در یکی از زندان های جنوبی کشور می گذراند.حشمت الله طبرزدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی تا کنون بيش از 6 سال است که در زندان های مختلف جمهوری اسلامی بسر می برد. او بيش از 2 سال از ایام حبس خود را در سلول انفرادی بازداشتگاه های مختلف از جمله بازداشتگاه توحید (کمیته مشترک ضد خرابکاری سابق)، 209 وزارت اطلاعات، 59 سپاه، بند 2 سپاه و بازداشتگاه ويژه حفاظت اطلاعات ارتش سپری کرده است.شایان ذکر است با توجه به شکستن حکم صادره از سوی شعبه ی 26 دادگاه انقلاب در ديوان عالی کشور، با احتساب ایام حبس قبلی، طبرزدی می بایست از زندان آزاد شود.طبرزدی در یک تماس تلفنی از زندان اوین گفته است که با توجه به شکسته شدن حکمش در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور، در حال حاضر تنها به اتهام توهین به رهبری نظام در زندان بسر مي برد.گفتني است این اتهام مربوط می شود به نامه ای از طبرزدی با عنوان "علی شکنجه گاه نداشت" خطاب به رهبر جمهوری اسلامی که در اواخر سال 79 منتشر گردید. پس از انتشار این نامه، طبرزدی بازداشت شد و به بازداشتگاه 59 سپاه منتقل و به مدت 9 ماه در سلول انفرادی محبوس گردید. طبرزدی خود مي گويد در نامه ی "علی شکنجه گاه نداشت" به شکنجه های اعمال شده به دانشجویان و دگراندیشان در زندان وزارت اطلاعات (توحید) انتقاد و اعتراض شده بود و توهین به رهبری صورت نگرفته بود.او با بیان اینکه در رابطه با نامه ی "علی شکنجه گاه نداشت" که خطاب به رهبری نظام نگاشته شده بود، یک دستور کتبی از سوی رهبری برای پيگيری موضوع صادر شده و آن دستور در محتویات پرونده اش موجود می باشد، گفته است که اردیبهشت ماه سال 1380 از بازداشتگاه انفرادی به شعبه 26 احضار شده بود تا در حضور هیئتی به ریاست شخصی به نام "محمدی" که گویا از سوی دفتر رهبری در آن دادگاه حاضر شده بودند، در مورد محتویات نامه ی "علی شکنجه گاه نداشت" توضيح دهد.طبرزدی مي افزايد با توضيحاتی که در همان دادگاه ارائه کرده، برای هیئت بررسی کننده نیز مسلم شده بود که در برخی از بازداشتگاه های زیر نظر دستگاههای امنيتي نظام در مورد برخی از دانشجویان و دگراندیشان ِ بازداشت شده در حوادث تیرماه سال 78 و ... شکنجه هایی اعمال شده بود.به گفته ی این روزنامه نگار زندانی، دکتر مهرپور که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی مسئول هیئتی با عنوان "پیگیری قانون اساسی" بوده، در کتابی با عنوان "گزارش قانون اساسی" به گزارش های وی از نحوه ی عملکرد بازجویان در بازداشتگاه های امنیتی در کشور اشاره کرده است. در همان بحبوحه يونسی مامور پیگیری گزارش های مربوط به شکنجه در زندان ها مي شود و هیئتی از نمایندگان مجلس ششم نیز از برخی از بازداشتگاه های خارج از نظارت سازمان زندان ها بازدید می کنند و پس از آن بود که زندان توحید که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شد تعطیل گردید.طبرزدی در مورد اتهام تشکیل گروه غیر قانونی جبهه دمکراتیک ایران گفته است جبهه دمکراتیک ایران متشکل از چندین تشکل سیاسی و دانشجویی ست که یکی از آنها به نام "اتحادیه انجمن های دانشجویان و دانش آموختگان" بوده که در سال 1373 از وزارت کشور مجوز فعالیت دریافت کرده است. این اتحادیه دانشجویی چند ماه پيش از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب لغو امتیاز گردید و فعالیت هایش غیر قانونی اعلام شد، اما طبرزدی می گوید "ما این حکم را سیاسی می دانیم و آن را قبول نداریم."طبرزدی همچنین درباره ی اتهام برهم زدن امنیت کشور می گوید در اساسنامه ی تشکلی که وی پایه گذاری کرده ، اقدام برای برهم زدن امنیت کشور ذکر نگردیده، بلکه در تمام میتینگ های برگزار شده از سوی این تشکل، مردم به حضور مسالمت جویانه و پرهیز از خشونت ورزی دعوت شده اند و نه آشوب طلبی.متن حکم صادره از سوی شعبه هفتم دیوان عالی کشورخلاصه جريان پرونده:آقای حشمت الله طبرزدی به اتهام تشکیل جبهه دمکراتیک (ایران) بدون اخذ مجوز با هدف برهم زدن امنیت کشور و توهین به مقام معظم رهبری و تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده و گزارش مراکز انتظامی و اطلاعاتی و سایر محتوی پرونده، بزه های انتسابی را محرز دانسته و نام برده را از تشکیل گروه مذکور با هدف برهم زدن امنیت کشور به 10 سال حبس و از جهت توهین به مقام معظم رهبری به 2 سال حبس و از جهت تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و از جهت تشویش اذهان عمومی به 1 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرده که حبس های مذکور را در یکی از شهرهای جنوبی کشور تحمل نماید.از رای صادره درخواست تجدیدنظر شده، شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حذف مجازات تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به لحاظ یکی بودن ِ اتهامات ِ مذکور با اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اجرای مجازات اشد و حذف تحمل زندان در یکی از شهرهای جنوبی کشور، رای بدوی را تایید کرده است.علی اکبر بهمنش با وکالت از ناحیه متهم با ارسال درخواستی، تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی را نموده و اعلام داشته که اولا بزه انتسابی از جرایم سیاسی است که بایستی با حضور هیئت منصفه و بطور علنی محاکمه انجام شود و بعلاوه اتهامات منتسبه کلا فاقد دلیل است و بیان نشده که موکل او چه توهینی به مقام معظم رهبری کرده که ...لایحهء تجدید نظر خواه به هنگام شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا (14/9/84) تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمد صاحب الزمانی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نمود، چنین رای می دهد:رای شعبه ی هفتم تشخیص:اعتراض آقای حشمت الله طبرزدی با وکالت آقای علی اکبر بهمنش بر اساس دادنامه 39-23/1/84 شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد نیست. لاکن از جهت اتهام او دایر بر تشکیل گروه جبهه دمکراتیک (ایران) بدون اخذ مجوز با هدف برهم زدن امنیت کشور که مستندا به ماده 498 قانون مجازات اسلامی به 10 سال حبس محکوم گردیده، با توجه به اینکه قسمت اخیر ماده مرقوم مجازات حبس از 2 تا 10 سال تعیین کرده و تعیین حداکثر مجازات ماده ی مرقوم برای متهم نامتناسب است زیرا دولت جمهوری اسلامی و نظام اسلامی فعلا در حال قدرت و توانایی است و متهم نیز دارای سوابق در انقلاب بوده، لذا مستندا به ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب و با الهام از بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا 10 سال مجازات حبس نام برده را به 5 سال با احتساب ایام بازداشت ِ قبلی تخفیف و تقلیل می دهد.بدیهی است سایر مندرجات دادنامه به قدرت خود باقی است.امضا:رییس شعبه هفتم دیوان عالی کشور: محمد حسن آموزگارمستشاران: سید عباس بلادی، سید احمد صاحب الزمانی، حشمت الله نظری و علی صابریحشمت الله طبرزدی در تماس تلفنی خود از زندان با خانواده اش همچنین خبر داده است که قصد دارد نسبت به تضییع حقوق سیاسی و اجتماعی اش و تمامی آزار و شکنجه های اعمال شده در طول ايام حبس اش از دستگاه های امنیتی و قضایی شکایت کند.